بودجه و بازار سرمايه
ميثم ابوالقاسمي
بودجه 1400 هفته گذشته به مجلس تقديم شد. همان طور كه پيش‌بيني مي‌شد، دولت بر انتشار اوراق مالي و اسناد خزانه تاكيد زيادي دارد تا بتواند بخشي از كسري بودجه خود را جبران كند. برخي معتقدند اين مي‌تواند بر بازار سرمايه و رسيدن به قله‌هاي رواني تاثيرگذار باشد. اما بايد توجه كرد كه دو قسمت از بودجه بر تصميم‌گيري افراد در بازار سرمايه تاثيرگذار خواهد بود. اوراق بدهي كه دولت منتشر مي‌كند و درآمد مالياتي كه از محل معاملات اوراق بهادار نصيب دولت مي‌شود. هر چند در انتشار اوراق بدهي بايد تفكيكي بين بازار بدهي و سهام قائل شد. نمي‌توان به صورت عام اين را مطرح كرد كه اگر بازار سرمايه جذابيت چنداني نداشته باشد به همان نسبت هم بازار بدهي دچار ركود مي‌شود. مخاطبان اين دو متفاوت هستند. كمااينكه در زماني كه بازار سهام جذابيت خود را از دست مي‌دهد، سرمايه‌ها به سمت بازار بدهي مانند صندوق‌هاي درآمد ثابت و اوراق‌هاي بدهي كه دولت منتشر مي‌كند، رفته و از آن استقبال مي‌كنند. به طور كلي اين دو تحت نام بازار سرمايه هستند و شايد تاثير رواني بر يكديگر داشته باشند. گرچه خيلي به هم وابسته نيستند. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه ميزان استقبال از اوراق به نرخ بهره بين بانكي و نرخ بهره بانك‌ها وابسته است. در حقيقت اين ابزاري است كه دولت بخواهد بدهي خودش را به پيمانكاران و كساني كه از دولت طلب دارند، تسويه كند. اكثرا كساني كه اين اوراق را مي‌خرند، اقدام به فروش مي‌كنند و تا سررسيد آنها را نگه نمي‌دارند. كساني كه اين اوراق را نگه مي‌دارند عمدتا صندوق‌هاي درآمد ثابت و تامين سرمايه‌هايي هستند كه وجوه‌شان را در اين اوراق سرمايه‌گذاري مي‌كنند. با توجه به اينكه امسال نيز برخي از اين اوراق سررسيد مي‌شود، اوراق جديد جايگزين آنهايي مي‌شود كه سررسيد شده است يعني جايگزين رخ مي‌دهد. بنابراين نقدينگي زيادي در بازار رخ نمي‌دهد. دولت در انتشار و فروش اين اوراق خيلي نگاهي به وضعيت شاخص و بازار ندارد. اوراق‌هايي كه در سال جاري و حتي براي سال‌هاي آينده سررسيد مي‌شود بايد از جايي تامين مالي شوند كه انتشار هر سال اوراق، راهي براي تامين مالي آنهاست. اين روشي است كه در كليه اقتصادها مرسوم است و به نظر نمي‌رسد در بازار سرمايه جهش‌هاي ناگهاني و زيادي را ايجاد كند. پيش‌بيني درآمد ماليات نقل و انتقال سهام در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۶.۲ برابر سال قبل در نظر گرفته شده است. در بودجه سال جاري رقم ماليات نقل‌وانتقال سهام ۲ هزار و ۲۸۷ ميليارد تومان تعيين شده است، حال اين عدد در سال آينده با ۱۱ هزار و ۸۷۷ ميليارد تومان افزايش به رقم ۱۴ هزار و ۱۶۴ ميليارد تومان رسيده است. به نظر مي‌رسد با اين افزايش رقم، دولت تصور مي‌كند سال آينده حجم معاملات سهام در بورس افزايش خواهد يافت. ديدگاه دولت اين است كه رونق زيادي در بازار رخ مي‌دهد و از اين محل بتواند درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد....